في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، أعلن العميد السابق للمحامين والوزير الأسبق الفاضل محفوظ أنّه بادر منذ أسبوع بإقتراح حل للأزمة الدستورية  التي تتعلّق بمسألة الإشكال القانوني حول أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري.

وأشار محفوظ أنه عرض المُقترح على طرفين في جلسات تمهيدية وهما  ''شخصيتان اعتباريتين يثقان فيهما'' ولم يشأ في ذكر أسميْهِما.

وأوضح أنّ الحلّ الذي اقترحه تمثّلل في ''الإنطلاق من فكرة أساسية أنّ فصل النزاع هو في الأصل من إختصاص المحكمة الدستورية التي لم يقع إرسائها بعد وفي غيابها وعدم إختصاص بقية المؤسسات القضائية'' وتمّ النقاش مع الطرفين في  '' إمكانية إحداث هيئة تحكيمية خاصة''. 

وأضاف الفاضل محفوظ أنّ الطرفين وافقا على الفكرة ذلك أنّه لا يوجد '' لا مانع قانوني أو دستوري للقيام بذلك'' وكان الشرك أن ''تقبل الأطراف بالمبدأ''.

وتابع أنّه اقترح في صورة قبول الطرفين بالإلتجاء إلى هيئة تحكيمية، فإنّهما''  يتوليان تعيين 4 مختصين (2 مختصين لكلّ طرف) عرفوا بكفاءتهم وحيادهم ولم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، و يتولى هؤلاء الأربعة الإتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفات. ويوكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفين''. 

الجدير بالذكر أنّ هشام المشيشي راسل قيس سعيد في مناسبتين من أجل تحديد موعد أداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية في حين أنّ رئيس الجمهورية على ما يبدو بقي متمسكا برأيه وهو عدم السماح للوزراء المتعلّقة بهم شُبُهات فساد أداء اليمين الدستورية. 

هذا الأمر دفع بالمشيشي إلى التوجّه للقضاء الإداري الإستشاري بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري، كما إلتقى اليوم الأربعاء بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق وكانوا قد أجمعوا على أنّ الحلّ يجب أن يكون سياسيا.

ي.ر